ماشومان تښتوونکي د ټولنې غټ مجرمين دي، د معتبرو علماوو د تحقيق مطابق ماشومان تښتوونکي په مفسدين في الأرض کې هم راځي، او الله تعالی د دغو خلکو باره کې حکم جاری کړی دی، فرمايلي يې دي: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} المائدة:33.
بېشكه اصل خبره همدا ده چې څوك چې د الله او د هغه له رسول سره جنګ كوي او په ځمكه كې د وراني كولو كوشش كوي، د هغوى سزا دا ده چې دوى دې قتل كړى شي، یا دې په دار كړى شي، یا دې د دوى لاسونه او پښې ادلې بدلې پرې كړى شي، یا دې دوى له (دغې) ځمكې نه وشړل شي، دا د دوى لپاره په دنیا كې رسوايي ده او د دوى لپاره په اخرت كې بېخي لوى عذاب دى.
يعنې که کوم ماشوم د ماشومان تښتوونکو له لاسونو څخه صحيح سلامت راخلاص شي، نو بيا هم د هغوی سزا قتل ده او په کار ده چې ووژل شي.
او که د اختطاف کوونکو په لاس ماشوم ووژل شي، بيا خو لازم ده چې د قصاص قانون پرې لاګو شي.
قصاص د الله تعالی حکم دی، الله تعالی فرمايي: یاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى.
اى هغو كسانو چې ایمان يې راوړى دى! پر تاسو باندې د وژل شويو په باره كې (د) قصاص (قانون) فرض كړى شوى دى.
( البقره 2: 178)
او فرمايي: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
او تاسو لپاره په قصاص كې لوى ژوند دى، اى د خالص عقل خاوندانو! د دې لپاره چې تاسو (ځان) وساتئ. (البقره 2: 179)
د قصاص د وجوب لپاره پنځه شرطونه دي:
تر ټولو اول شرط یې دا دی چې جاني، یعنې مجرم به مکلف وي، يعنې دی به نابالغ نه وي، مجنون به نه وي او نه به داسې وي چې عقل يې په کوم سبب زايل شوی وي، لکه خوب، يا بې هوشي.
د بلوغ لپاره د عمر څه حد دی؟
نو فقهاء کرام پر دې متفق دي چې که په چا کې د بلوغت علامات او نښې څرګندې شوې وي، نو پر هغه به د بلوغ حکم لګېږي، په هلک کې د بلوغ نښې دا دي چې ږيره يې راشي، يا ورته احتلام وشي يا له نامه نه لاندې يې وېښتان وټوکېږي.
که په دغو نښو کې يوه نښه هم نه وي څرګنده شوې، نو بيا فقهاء کرام مختلف شوي دي: يو قول دا دی چې اتلس کلنۍ ته چې ورسېږي، نو بيا پرې د بالغ حکم کېږي اګر که نورې نښې او علامات په کې نه وي څرګند شوي، دا د امام ابو حنيفه او امام مالک قول دی.
دویم قول دا دی چې په دغه صورت کې د بلوغ عمر نولس کاله دی. او دا په يو روايت کې د امام ابو حنیفه قول دی او د ځينو مالکيانو او ظاهريه وو هم دی.
دریم قول دا دی چې د ذکر شويو د بلوغت په نښو کې کومه نښه نه وي څرګنده شوې، نو چې پنځلسو کلونو ته ورسېږي، دی بالغ دی او د بالغ احکام به پرې جاري کېږي. دا قول د امام شافعي، امام احمد، امام ابو يوسف، امام محمد، په يو روايت کې د امام مالک، عامو محدثينو او جمهورو فقهاوو، زيديه او اماميه وو دی.
د حدیثي دلایلو په رڼا کې همدا قول غوره او راجح دی.
نو پر دې اساس د جزا قانون دغه ماده ناسمه او د شرع خلاف ده چې د اعدام لپاره يې عمر له شلو کالو لوړ ښودلی دی او پر همدغه اساس يې د ماشومې مهسا قاتلانو ته د اعدام پر ځای د عمري بند سزا اورولې ده.
